گودرزنیوزبادرود

۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۱نمایندگان کارگران معتقدند که کارگران به جز بحث دستمزد مطالبات دیگری هم دارند، چرا دولت از برگزاری جلسه شورای‌عالی کار امتناع می‌کند.تسنیم: اواخر هفته قبل بود که صولت مرتضوی؛ وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در امسال گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. بحث ترمیم دستمزد کارگران مدت هاست که از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده و چندین بار درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار به دبیرخانه شورا ارائه شده اما تاکنون جلسه‌ای برگزار نشده است. آنطور که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید در مهرماه قرار بود جلسه شورا برگزار شود، اما این اتفاق نیفتاد. آخرین جلسه شورای‌عالی کار در شهریورماه برگزار شد.وی گفت: ما ماهانه باید یک جلسه برگزار کنیم که با توجه به این که مهرماه هم رو به پایان است، عملاً در مهرماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است.ترمیم دستمزد هم درخواست کارگران بوده و هم این‌که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک پالس مثبتی را نشان داده است. اما به هرحال ما درخواست داشته‌ایم که بنشینیم و درباره مزد مذاکره داشته باشیم.به گزارش تسنیم، در حالی که تقریباً‌ نیمی از هفته سپری شده است هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای‌عالی کار نیست و نمایندگان کارگران از اعلام زمان رسمی برگزاری جلسه از سوی وزارت کار اعلام بی‌خبری می‌کنند.با وجود اینکه نمایندگان کارگران اصرار دارند جلسه برگزار شود و با دولتی‌ها به مذاکرات درباره سبد معیشت کارگران بپردازند اما چندی پیش رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار راه‌حل دولت برای بهبود سفره‌ی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در , ...ادامه مطلب

میزان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده مشخص شد! با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد. به گزارش روزپلاس؛افزایش درصد حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به طوری که در بخشنامه که در مهرماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تاکید بر این بود که طبق ضوابط مالی دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که براساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود. بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است. اما به هرحال بخشنامه رویکرد دیگری داشت و برای کل پنج درصد تعیین شده بود، مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر ع,کارکنان ...ادامه مطلب